ملتقى جهوي بطنجة يدعو لتقييم تأثير مخطط المغرب الأخضر على الموارد المائية

طالب الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة الماء بطنجة، على تكثيف من مبادرات التحسيس والتوعية بضرورة عقلنة استعمال الماء، داعيا إلى تقييم مخطط المغرب الأخضر، وتأثيره على تدبير الموارد المائية.

ودعا لاعتماد حكامة جيدة في تدبير المخاطر وفي تحديد المسؤوليات، والعمل على إجراء تشخيص حقيقي للمخاطر المتصلة بندرة المياه وبوفرتها على المستوى الوطني.

وأكدت توصيات الملتقى، الذي نظم على مدى يومي الجمعة والسبت 25 و 26 مارس 2022، على ضرورة العمل من أجل فهم جيد للمشاكل المتعلقة بالمياه ودورة المياه، ومراقبة والتحكم في استهلاك المياه، عبر تحديد واختيار الزراعات غير المستهلكة للموارد المائية خلال فترات الجفاف.

ودعا الملتقى، للتفكير في تقليص عدد المتدخلين في مجال تدبير الماء، وضمان التقائية السياسات والبرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالماء، داعيا إلى تقييم شامل للسياسات العمومية والبرامج والمخططات المبرمجة في مجال تدبير المياه.

وأكد تقرير مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية ، على ضرورة التسريع بإخراج المخطط المديري الجهوي للتدبير المندمج للمياه، داعيا إلى إعادة إدماج قطاع الفلاحة في القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء، باعتباره أكبر مستهلك للموارد المائية.

واعتبر الملتقى، أن المخطط الجهوي للتخطيط الترابي وثيقة ضرورية ومثالية من أجل تنمية المجال الترابي في علاقته بالتدبير المندمج للمياه، معتبرا أن التخطيط المتعلق بالأحواض المائية آلية اساسية ولا غنى عنها من أجل تدبير مندمج للمياه.

وطالب الملتقى ، إلى إحداث مرصد جهوي لوضع الاستراتيجيات الخاصة بتدبير الماء والبحث عن الحلول المبتكرة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الموارد المائية الغير تقليدية، وكذا تطوير البحث العلمي، والتشريع القانوني المرتبط باستغلال المياه الغير تقليدية، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.

ودعت، إلى وضع مخططات استراتيجية ودفاتر تحملات أمام الاستثمار الخاص فيما يتعلق بمنهجية التعامل مع مياه الصرف الصحي،  وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات المتدخلة في مجال الماء، ورفع الميزانية المخصصة للمختبرات البحثية العاملة في مجال الماء، وتثمين دور المجتمع المدني في التقدم بعرائض حول هذا المجال.

مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة الماء تحت شعار “التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة الماء”.

ويأتي تنظيم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية هذا الملتقى، تحت شعار “التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة الماء، (يأتي) بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبيرت، ووكالة الحوض المائي للوكوس، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. وقد امتدت فعاليات الملتقى على مدى يومي الجمعة والسبت 25 و 26 مارس 2022. ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في سياق وطني وإقليمين يتسم بالجفاف المناخي، وشح التساقطات، وهو ما يمنح للملتقى راهنيته من جهة أولى، ويؤهله ليصبح محطة تفكير في أنجع السبل لتدبير المياه المتاحة، والموارد المائية الغير تقليدية من جهة ثانية.

وتميز اليوم الأول بالكلمة الافتتاحية لكل من رئيس المرصد الأستاذ عبد العزيز الجناتي، وممثل مؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية، حيث رحب خلالها رئيس المرصد بضيوف الملتقى، والمتدخلين فيه، الذين يمثلون مختلف المؤسسات المعنية بتدبير الماء، كما ذكر بأهمية اللقاء الذي انعقد مباشرة بعد الجمع العام الرابع للمرصد، الذي عرف انتخاب مكتب تنفيذي جديد للمرصد، إضافة إلى أن اللقاء يعد استمرارا للملتقى الجهوي الأول حول حكامة الماء. كما أكد رئيس المرصد أن عقد ملتقى جهوي حول الماء، يهدف إلى الجمع بين الأبعاد المؤسساتية والقانونية والتدبيرية والتشاركية خاصة من جانب المجتمع المدني، ليؤكد في نهاية كلمته، على أن استمرار تجربة المرصد تبقى رهينة بقوة ترافعه، وطرحه لاقتراحات بناءة، وكذلك تمتين شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة فريدريش ايبيرت.

من جهته أكد ممثل مؤسسة فريدريش ايبيرت أنس الحسناوي، على أهمية الشراكة التي تجمع المرصد بالمؤسسة، على اعتبار أن المرصد يمثل قدوة للعمل الجمعوي الجاد، على مستوى الترافع والإنتاج العلمي، والتعددية والانفتاح، وبين السيد أنس الحسناوي على أن القضايا البيئية، قضايا جماعية، وليست خاصة أو فردية، مما يؤهلها لتصبح مدخلا للعدالة الاجتماعية بمكوناتها المجالية، والجندرية، والبيئية. كما أن الملتقى يناقش قضية جوهرية تدور حول الماء وندرته في ظل التغيرات المناخية العالمية، مما يطرح تحديات تتعلق بالأمن المائي، والسلم والتنمية. مع تأكيده على أن المرأة تعتبر الأكثر تأثرا بندرة الماء والجفاف.

وبعد الكلمة الافتتاحية تولى عضو المرصد المهندس محمد أحمامد، تقديم شريط فيديو، يرصد السياسات المائية بالمغرب على الصعيد الجهوي، مؤكدا أن للملتقى صبغة استراتيجية تروم تسليط الضوء على مختلف إشكالات الماء بأبعاد جهوية ووطنية، وبتطلعات متوسطية ودولية. كما تولى تقديم أهم مخرجات وتوصيات النسخة الأولى من الملتقى، والتي تتجلى أبرزها في المطالبة بخلق مؤسسة جهوية لتدبير الماء، وتحقيق التشبيك بين الأحواض المائية، ورفع مردودية شبكات توزيع الماء.

و تميز اليوم الأول بجلسة عامة ضمت أربع مداخلات، من تنشيط نائب رئيس المرصد المهندس محمد أوالحاج:

الجلسة العامة الأولى: استراتيجيات وسياسات الموارد المائية بالمغرب

المداخلة الأولى: “تخطيط الموارد المائية وتحديات التغيرات المناخية”، قدمها السيد عبد الحكيم مصمودي، رئيس قسم الموارد المائية والتخطيط بوكالة الحوض المائي اللكوس. وقد تطرق في مداخلته إلى مؤشرات التنمية وعلاقتها بالموارد المائية، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وعوامل التأقلم مع التغيرات المناخية. كما عرض أرقاما دالة تهم منسوب التساقطات، والمياه الجوفية، والإمكانات المتاحة للبنى التحتية. ليختم مداخلته بكون التغيرات المناخية ظاهرة محسوسة اليوم، والمجهودات الجماعية مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لصيانة أمننا المائي.

المداخلة الثانية: “تدابير السلامة لشبكة إمدادات مياه الشرب”، قدمها السيد إسماعيل الفار، رئيس مصلحة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء. الذي ركز على مؤشرات تقنية حول الخطوط الاستراتيجية للمد بمياه الشرب. كما عرض وضعيات التزويد بالماء الصالح للشرب على المستوى الجهوي.

المداخلة الثالثة: تطرقت لموضوع “معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها”، قدمها السيد عبد العزيز بلحاج، نائب المدير العملياتي لشركة أمانديس. الذي وقف عند أبرز إشكالات الماء والتهديدات التي تترصده. والحلول المستجدة، والمشاريع والاستثمارات المعتمدة في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها، حيث سيتسع نطاق سقي المناطق الخضراء إلى الضعف بالمياه المعالجة.

المداخلة الرابعة: قاربت موضوع “الماء، التخطيط الحضري وإعداد التراب”، عرضها السيد الحسين بوحوص، ممثل المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي بين أهمية الفاعلين الأساسيين في تنمية قطاعي مياه الشرب وتصفية مياه الصرف الصحي في المغرب.

وتأمين إمدادات مياه الشرب على المستوى الجهوي.

ليفتح بعدها النقاش أمام المشاركات والمشاركين، والذين أثاروا بدورهم عددا من التساؤلات التي تشغل المتدخلين في السياسة المائية ببلادنا، وتؤكد راهنية الموضوع الذي صار محل اهتمام ونقاش عمومي عنوانه حكامة التدبير.

فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة الماء

شهد اليوم الثاني من الملتقى، تنظيم جلسة عامة، وكذا تنظيم ورشتين تفاعليتين كان الهدف منهما إعطاء الفرصة للمتدخلين والمشاركات والمشاركين لتعميق النقاش حول أهم الإشكاليات المطروحة، والخروج بتوصيات فعلية من أجل رفعها للجهات المعنية المتدخلة في تدبير الماء.

وتميزت الجلسة العامة بمداخلات لأساتذة وخبراء جامعيين حول موضوعات تهم بالأساس:

تطور المناخ الجديد الدافئ في المغرب، ووضعية الجفاف الحالي؛ وهي المداخلة التي ألقاها الدكتور محمد سعيد قروق، استاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو IPCC، تطرق من خلالها لنظام التحول المناخي وتأثير ارتفاع الحرارة والاحترار الحراري على الموارد المائية.

القيود المحتملة والقابلية للتأثر بتغير المناخ والتلوث: توصيات النموذج التنموي الجديد؛ عنوان المداخلة التي ألقاها الدكتور محمد سنان خبير في الموارد المائية وتغير المناخ، عضو الأكاديمية الفرنسية للمياه ومنسق فريق البحوث بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، حيث تطرق الى تدبير الطلب وتثمين الماء وضرورة تعبئة الموارد من المياه التقليدية وتحلية مياه البحر واعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.

تخطيط الأحواض: العنصر الأساسي للإدارة. المتكاملة للمياه والتنمية المستدامة، كان المحور الذي تدخل فيه السيد سعيد بنجيرة ؛ المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ناقش موضوع تدبير الموارد المائية والمقاربة الترابية للأحواض المائية، وكيفية تدبيره على الصعيد الجهوي، كما ناقش الاستراتيجية الوطنية لغابات المغرب 2020- 2030، وتقوية الاستثمارات المتعلقة بالأحواض المائية كآلية للحفاظ على الموارد المائية .

تحلية مياه البحر والمياه المالحة في مواجهة ندرة الموارد المائية: رافعة للاستدامة، وهي المداخلة التي ألقاها الدكتور محمد حفصي مستشار مستقل، وتطرق من خلالها لموضوع تحلية مياه البحر باعتبارها آلية لتحقيق الاستدامة، كما اعتبر مجال تحلية مياه البحر مكونا رئيسياً في البحث العلمي وفي تجويد وتحسين الإطار المؤسساتي.

الورشات التفاعلية: 

استكمالا لفعاليات الملتقى، تم تنظيم ورشتين، لتعميق النقاش بين المتدخلين والمشاركين في الحدث، وكذا لمناقشة العديد من الإشكاليات التي يعرفها قطاع تدبير المياه على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد قاربت الورشة الأولى موضوع “التدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الجهوي” أطرها كل من السيد محمد سعيد قروق والسيد سعيد بنجيرة، بينما قاربت الورشة الثانية موضوع “نحو موارد مائية غير تقليدية” أطرها المهندس محمد احمامد والدكتور محمد سنان.

الورشة الأولى: “التدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الجهوي”

وافتتحت الورشة بطرح أرضية الموضوع، ولأهم المحاور والاشكاليات المتعلقة به، من خلال بسط معظم المفاهيم المرتبطة بالتدبير، التدبير المندمج، الموارد المائية، المتدخلين، وذلك من أجل فهم أعمق للمشاكل المتعلقة بالمياه وبدورتها، وأيضا البحث عن المقترحات والحلول الأنجع لتدبير رشيد وحكيم للموارد المائية.

تميزت هذه الورشة بفتح النقاش للمشاركات والمشاركين وتساؤلاتهم التي تضمنت جانبا من المشاكل المطروحة على أرض الواقع والتي يعرفها قطاع الماء على المستوى الجهوي والوطني.

الورشة الثانية: “نحو موارد مالية غير تقليدية” 

افتتحت الورشة بطرح الموضوع والاعتماد على منهجية العصف الذهني.

تم الحديث بداية عن مفهوم الموارد المائية الغير تقليدية، باعتبارها مجموع الموارد المائية الخارجة عن المياه المتاحة المتمثلة في مياه التساقطات والمياه الجوفية، فالموارد الغير تقليدية تتمثل في المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر ومياه تنقية الصرف الصحي، إلى جانب التقنيات القديمة التي كان المغاربة يستعملها، خاصة الخطارات والمطفيات.

بعدها تم تشخيص وضعية الموارد المائية الغير تقليدية بالجهة خاصة والمغرب عامة.

وتم الحديث عن تجارب محلية، من خلال تدخل الدكتور المصمودي بمنطقة بليونيش، والمتعلقة باستغلال مياه المنابع المتوجهة نحو سبتة. كما تم الحديث عن أهمية تلقيح السحاب في إطار عملية غيث. ليخلص المتدخلون الى أن إشكالية الماء تنبع من الحاجة وعلاقتها بالاستراتيجيات العامة للدولة أو الجهة. أو أنها تنبع من خلال عرائض وطلب الساكنة، مع تسجيل ضعف الخبرة المتراكمة في هذا الميدان.

هناك تحديات تواجه الماء. أبرزها: ضعف المبالغ المرصودة للبحث العلمي واشكالية المناطق البعيدة عن الساحل؛ صعوبة عمليات تحلية مياه البحر من الاملاح الزائدة والمعادن؛ وتحديات مرتبطة باستغلال مياه الصرف الصحي، التي تتعرض إلى الضياع كحالة منطقة الجبهة بجبال الريف؛ ومشاكل مرتبطة بتحديد الاختصاصات والمسؤوليات للمؤسسات المعنية بالماء، ورصد تأخر كبير في تحقيق المشاريع الخاصة بالموارد المائية الغير تقليدية.