طنجة أصيلة

“التجديد الطلابي” بطنجة يدعو لبناء جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية

دعت منظمة التجديد الطلابي بطنجة، إلى بناء جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية تضم كل الشرفاء الوطنيين.

وأكدت منظمة التجديد الطلابي فرع طنجة، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، عزمها القيام بجولات تواصلية داخل الساحات الجامعية من أجل بث ونقل هذه القضية إلى ألباب الطلاب وجعلها قضية في صميم اهتمام الجماهير الطلابية.

و طالبت منظمة التجديد الطلابي فرع طنجة إلى عقد مائدة مستديرة تضم مختلف المكونات الطلابية في الساحة الجامعية و المتدخلين النقابيين و السياسيين والجمعويين والتربويين من أجل تسليط الضوء على هذه المخططات التي تروم ضرب المكتسبات التاريخية للمدرسة العمومية .

واستنكرت منظمة طنجة، قرار “الإجهاز على المجانية التي بدأت تظهر ملامحه بالشروع في التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية والتعليم وما نجم عنه من تراجع خطير عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك استجابة لإملاءات خارجية أشبه بما عرفه المغرب خلال مرحلة برنامج التقويم الهيكلي، من خلال الانتقال بالعمل وفق النظام الأساسي للأكاديميات بوصفها مؤسسات عمومية سيحتم عليها لا محالة البحث عن موارد مالية خارج ميزانية الدولة ولن يكون هذا المورد سوى فرض الرسوم على المواطنين المغاربة لسد عجزها المالي”.

وأضاف البيان ذاته، “يجب أن ننسى في هذا الصدد تحية المعارك النقابية المشروعة التي تقودها التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلال دفاعهم عن حقهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالذات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أسوة بزملائهم في أسرة هيئة التدريس بما يضمن لهم ظروف استقرار وترقي وظيفي في مستوى يجعلهم قادرين على الاطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم. باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي وشامل، كما نندد و نشجب التجاوزات والتعنيف الذي قوبلت به مختلف التظاهرات السلمية للتنسيقية مع ضرورة تحمل وزارة الداخلية وكاتب الدولة لحقوق الانسان مسؤولية ضمان الحق الدستوري في التظاهر السلمي والسلامة الجسدية لكل المتظاهرين”. 
وأشار بيان المنظمة، إلى “التهديد الخطير للهوية اللغوية للنظام التعليمي المغربي من خلال تكريس الهيمنة الفرنكوفونية بدعم من اللوبي الفرنكوفونية الذي جسد البلاغ البئيس لرؤساء الجامعات قبل أيام مدى تجذره في بنى الدولة من خلال الدعوة الى تدريس المواد العلمية بالفرنسية في تعد صارخ على المقومات الدستورية للبلاد التي تحدد ان اللغة الرسمية للبلاد هي العربية والأمازيغية، و دون الاستناد الى أبحاث علمية دقيقة تؤكد ارتباط فشل التحصيل الدراسي بتدريس المواد العلمية باللغة العربية”. 


مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق